به نام خداوند جان و خرد
بیانیه شماره (1) شورای ائتلاف اصلاح طلبان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
در اعتراض به رد صلاحیت کاندیدا های مورد حمایت خود (آقای دکتر محسن راثی –مهندس فریدون سلیمی )
واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (و چون در میان مردم به داوری نشستید ،عدالت پیشه سازید.)
مردم غیور ،آگاه وشرافتمند شهرستان های میاندوآب ،تکاب وشاهین دژ
در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که مناسب ترین فرصت را برای مشارکت سیاسی و حاکمیت مردم پیش می آورد ،شاهد برخورد قهر آمیز و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان از همه ی طیف های موجود در سراسر کشور و به طور خاص در حوزه ی انتخابیه ی میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب می باشیم. که این خود می تواند حقوق شهروندی ،منافع ملی ،استقلال وحاکمیت ملت را در همه عرصه های داخلی وخارجی به مخاطره انداخته و مناسبات بین المللی را بیش از پیش به سمت انزوای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وبه تبع آن تضییع و تهدید منافع ملی ایران سوق دهد و در عرصه های داخلی نیز نیل به دموکراسی را که به صورت یک فرایند آموختنی برای حاکمیت و مردم است وبراساس بند 3ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر گامی در جهت اراده مردم که اساس و منشأ قدرت حکومت است به تعطیلی کشانیده و استبداد داخلی را در اشکال مختلف دینی ، فرهنگی و اجتماعی آن قوام و استحکام بخشد.
در این میان آنچه بیشتر نگران کننده است حذف و محروم نمودن چهره های اصلاح طلب از حقوق اجتماعی و آزادی های قانونی شان در این حوزه انتخابیه می باشد که به امید برگزاری انتخاباتی قانونی ،آزاد، سالم وعادلانه به عنوان حق مسلم شهروندی خود پای در پیش نهادند که بر حسب وظیفه ملی و میهنی ودرراستای آرمان خواهی و تحقق آزادی ، برابری و مردم سالاری ادای تکلیف نمایند.که این محرومیت از حقوق اجتماعی خود از جمله مصادیق جرم موضوع ماده قانونی 570 قانون مجازات اسلامی بوده و قابل پیگرد کیفری نیز می باشد.
اما متأسفانه این بار نیز هیأت های اجرایی فارغ از وظیفه قانونی خودتیغ از نیام برکشیدند وبا رد صلاحیت همه کاندیداهای اصلاح طلب نشان دادند که همچنان اصرار دارند که منافع ملی را در پای منافع گروهی و جناحی خود قربانی کنند ومغایر با اصل 56قانون اساسی در راستای قرار دادن حق حاکمیت در جهت منافع گروهی خاص با بی اعتنایی به شرایط منطقه و اوضاع حاد جهانی و اجماع قدرت های جهان علیه نظام جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران و نقض اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی اصل برائت که«اصل بر بی گناهی ،صلاحیت و صحت اعمال افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» ،قانون گریزی را گزینه مصلحتی خود قرار داده وبا رد صلاحیت کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف اصلاح طلبان میاندوآب «دکتر محسن راثی ومهندس فریدون سلیمی» ودر تقابل با قاعده به ارث مانده از رهبر فقید انقلاب امام (ره)«میزان رأی ملت است»خود را بیش از پیش در معرض قضاوت و داوری وجدانهای بیدار شما مردم فهیم و صاحب تشخیص قرار دادند.و عملا ثابت کردند که در صدد برگزاری انتخاباتی فرمایشی هستند که جز نام انتصابات چیزی بر آن نمی توان نهاد.
در این راستا شورای ائتلاف اصلاح طلبان میاندوآب ضمن اعتراض شدید به رد صلاحیت سلیقه ای همه کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل همچون آقایان دکتر محسن راثی، مهندس سلیمی،محمد حسن داودی،محمود بابا اوغلی،یونس حاجی زاده،اعتمادیان(تکاب)،حمید مرادی(شاهین دژ) که ناقض و نافی اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخلاف روح قانون اساسی و اصول 20،22،23 آن که بر عدم تفتیش عقاید و تعرض به حقوق فردی شهروندان تصریح می نماید می باشد ،با پایبندی به مشی اصلاح طلبی و تقویت فرایند دموکراسی و ادای فریضه ی امر به معروف ونهی از منکر ،تأکید می کند که هیچ گاه به یک انتخابات فرمایشی و با چینش های از قبل تعیین شده که تکلیف کر سی های اکثریت آن همانند مجلس هفتم از پیش معلوم باشد تن در نخواهد داد و در عین حال هر گونه حق انتخاب ، تصمیم واراده همشهریان غیور در اتخاذ مواضع در قبال انتخاباتی این چنینی را به خودشان وا خواهد گذاشت.
در آخرصراحتا اعلام می داریم که با توجه به توصیه مقام رهبری به شورای نگهبان در مورد قانون گرایی وصیانت از برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی که از مطالبات تاریخی ودیرین مردم ایران از دوران مشروطه ، نهضت ملی ، انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد تا کنون می باشد ،اقتضای عقل وخرد آن است که منافع گروهی و جناحی افرادی فرعون مآب ، قلدر و طاغی وارد در هیات زر و زور و تزویر را بر منافع ملی و کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ترجیح ندهند. و به یقین بدانند که حافظه تاریخی ملتی که نهال حاکمیت قانون متکی بر آرمانهای آزادی خواهی و عدالت طلبی را با خون عزیزترین فرزندان شان در طول یک صد سال گذشته آبیاری کرده است چنین تعدی و اهانت آشکار بزرگی را هرگز به فراموشی نخواهد سپرد.که در غیر اینصورت مصداق آیه شریفه ذیل خواهند گردید: و ان لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الخاسرون.(و آن که به آن چه که خدا نازل نموده است قضاوت ،داوری و حکم نماید از زیان کاران است ).
به امید تحقق حاکمیت قانون .
شورای ائتلاف اصلاح طلبان انتخا بات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه های میاندوآب، تکاب و شاهیندژ
بیانیه شماره (1) شورای ائتلاف اصلاح طلبان هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
در اعتراض به رد صلاحیت کاندیدا های مورد حمایت خود (آقای دکتر محسن راثی –مهندس فریدون سلیمی )
واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (و چون در میان مردم به داوری نشستید ،عدالت پیشه سازید.)
مردم غیور ،آگاه وشرافتمند شهرستان های میاندوآب ،تکاب وشاهین دژ
در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که مناسب ترین فرصت را برای مشارکت سیاسی و حاکمیت مردم پیش می آورد ،شاهد برخورد قهر آمیز و رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان از همه ی طیف های موجود در سراسر کشور و به طور خاص در حوزه ی انتخابیه ی میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب می باشیم. که این خود می تواند حقوق شهروندی ،منافع ملی ،استقلال وحاکمیت ملت را در همه عرصه های داخلی وخارجی به مخاطره انداخته و مناسبات بین المللی را بیش از پیش به سمت انزوای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی وبه تبع آن تضییع و تهدید منافع ملی ایران سوق دهد و در عرصه های داخلی نیز نیل به دموکراسی را که به صورت یک فرایند آموختنی برای حاکمیت و مردم است وبراساس بند 3ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر گامی در جهت اراده مردم که اساس و منشأ قدرت حکومت است به تعطیلی کشانیده و استبداد داخلی را در اشکال مختلف دینی ، فرهنگی و اجتماعی آن قوام و استحکام بخشد.
در این میان آنچه بیشتر نگران کننده است حذف و محروم نمودن چهره های اصلاح طلب از حقوق اجتماعی و آزادی های قانونی شان در این حوزه انتخابیه می باشد که به امید برگزاری انتخاباتی قانونی ،آزاد، سالم وعادلانه به عنوان حق مسلم شهروندی خود پای در پیش نهادند که بر حسب وظیفه ملی و میهنی ودرراستای آرمان خواهی و تحقق آزادی ، برابری و مردم سالاری ادای تکلیف نمایند.که این محرومیت از حقوق اجتماعی خود از جمله مصادیق جرم موضوع ماده قانونی 570 قانون مجازات اسلامی بوده و قابل پیگرد کیفری نیز می باشد.
اما متأسفانه این بار نیز هیأت های اجرایی فارغ از وظیفه قانونی خودتیغ از نیام برکشیدند وبا رد صلاحیت همه کاندیداهای اصلاح طلب نشان دادند که همچنان اصرار دارند که منافع ملی را در پای منافع گروهی و جناحی خود قربانی کنند ومغایر با اصل 56قانون اساسی در راستای قرار دادن حق حاکمیت در جهت منافع گروهی خاص با بی اعتنایی به شرایط منطقه و اوضاع حاد جهانی و اجماع قدرت های جهان علیه نظام جمهوری اسلامی و منافع ملی ایران و نقض اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی اصل برائت که«اصل بر بی گناهی ،صلاحیت و صحت اعمال افراد است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» ،قانون گریزی را گزینه مصلحتی خود قرار داده وبا رد صلاحیت کاندیداهای مورد حمایت شورای ائتلاف اصلاح طلبان میاندوآب «دکتر محسن راثی ومهندس فریدون سلیمی» ودر تقابل با قاعده به ارث مانده از رهبر فقید انقلاب امام (ره)«میزان رأی ملت است»خود را بیش از پیش در معرض قضاوت و داوری وجدانهای بیدار شما مردم فهیم و صاحب تشخیص قرار دادند.و عملا ثابت کردند که در صدد برگزاری انتخاباتی فرمایشی هستند که جز نام انتصابات چیزی بر آن نمی توان نهاد.
در این راستا شورای ائتلاف اصلاح طلبان میاندوآب ضمن اعتراض شدید به رد صلاحیت سلیقه ای همه کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل همچون آقایان دکتر محسن راثی، مهندس سلیمی،محمد حسن داودی،محمود بابا اوغلی،یونس حاجی زاده،اعتمادیان(تکاب)،حمید مرادی(شاهین دژ) که ناقض و نافی اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخلاف روح قانون اساسی و اصول 20،22،23 آن که بر عدم تفتیش عقاید و تعرض به حقوق فردی شهروندان تصریح می نماید می باشد ،با پایبندی به مشی اصلاح طلبی و تقویت فرایند دموکراسی و ادای فریضه ی امر به معروف ونهی از منکر ،تأکید می کند که هیچ گاه به یک انتخابات فرمایشی و با چینش های از قبل تعیین شده که تکلیف کر سی های اکثریت آن همانند مجلس هفتم از پیش معلوم باشد تن در نخواهد داد و در عین حال هر گونه حق انتخاب ، تصمیم واراده همشهریان غیور در اتخاذ مواضع در قبال انتخاباتی این چنینی را به خودشان وا خواهد گذاشت.
در آخرصراحتا اعلام می داریم که با توجه به توصیه مقام رهبری به شورای نگهبان در مورد قانون گرایی وصیانت از برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی که از مطالبات تاریخی ودیرین مردم ایران از دوران مشروطه ، نهضت ملی ، انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد تا کنون می باشد ،اقتضای عقل وخرد آن است که منافع گروهی و جناحی افرادی فرعون مآب ، قلدر و طاغی وارد در هیات زر و زور و تزویر را بر منافع ملی و کلان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم ترجیح ندهند. و به یقین بدانند که حافظه تاریخی ملتی که نهال حاکمیت قانون متکی بر آرمانهای آزادی خواهی و عدالت طلبی را با خون عزیزترین فرزندان شان در طول یک صد سال گذشته آبیاری کرده است چنین تعدی و اهانت آشکار بزرگی را هرگز به فراموشی نخواهد سپرد.که در غیر اینصورت مصداق آیه شریفه ذیل خواهند گردید: و ان لم یحکم بما انزل الله اولئک هم الخاسرون.(و آن که به آن چه که خدا نازل نموده است قضاوت ،داوری و حکم نماید از زیان کاران است ).
به امید تحقق حاکمیت قانون .
شورای ائتلاف اصلاح طلبان انتخا بات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه های میاندوآب، تکاب و شاهیندژ
