هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هم بر " عدم اعتقاد و التزامم به اسلام نظام و قانون اساسی " مهر تائید زد! پیش از این براساس اعلام نظر هیات اجرائی حوزه انتخابیه تبریز ، آذرشهر و اسکو ، مشمول بند های 1و 3 ماده 28 قانون انتخابات شده و به این اعتبار به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی متهم شدم . در پی ابلاغ رای هیات اجرائی ، به حکم "البینه علی المدعی" و با استناد به تبصره ذیل ماده 50 قانون انتخابات و ماده واحده قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده ، مصوب 22 آبانماه 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 2 همین ماده واحده ، مبنی بر ضرورت مستند بودن رد صلاحیت ها به دلائل ، اسناد و مدارک معتبر و اعلام آن به متقاضی رد صلاحیت شده ، طی شماره نامه های : 171565 مورخه 2/11/86 ، 172679 مورخه 11/3/86 ، 173839 مورخه 7/11/86 و 176075 مورخه 9/11/86 و ارسال پیامک های متعدد خطاب به هیات اجرائی ، فرماندار ، هیات نظارت استان ، وزیر کشور ، رئیس ستاد بازرسی انتخابات و هیات مرکزی نظارت ، خواهان اعلام دلایل و مدارک معتبر حاکی از زوال اعتقاد و التزام خود نسبت به اسلام ، نظام و قانون اساسی شدم تا با آگاهی از جهات و دلایل توجه اتهام به خود ، بصورت مستند به رد این افتراء و اتهامات ناروا و ناجوانمردانه بپردازم ، لیکن هیچیک از اشخاصی که از جایگاه خدائی بنده را متهم به بی دینی کرده و قهرا خود را مسلمان تر و ملتزم تر از اینجانب به اسلام و قوانین جمهوری اسلامی می پندارند ، حتی یک دلیل و مدرک کوچک که گواه و حتی قرینه و اماره ای بر درستی ادعای بی شرمانه آنها باشد ، تا کنون به اینجانب اعلام نکرده اند! با این وصف همچنانکه قبلا هم پیش بینی کرده بودم ، ساعت 20:30 دوشنبه مورخه 15/11/86 نمابری با امضای فرماندار شهرستان تبریز به شرح زیر دریافت کردم: " آقای اکبر اعلمی فرزند اسماعیل داوطلب نمایندگی مجلس...بدین وسیله به اطلاع می رساند که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شما را مورد تائید قرار داد. در صورت اعتراض به رد صلاحیت خود می توانید با استناد به ماده 33 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، حداکثر ظرف 24 ساعت از این ابلاغ شکایت خود را به شورای نگهبان تسلیم نمائید."! و بدین وسیله ،پس از عمری التزام عملی به اسلام و پیشانی بر مهر عبودیت سائیدن و خدمت کردن خالصانه به مردم و کشورم ، در کمترین مدت حکم عدم اعتقاد و التزام عملی ام به اسلام و نظام و قانون اساسی تنفیذ گردید، بدون اینکه تفهیم اتهام شده و از دلایل و مدارک افتراء و اتهامات ناروا و توجه آن به خود آگاه گردم و در نتیجه امکان دفاع مستند از خود برایم میسر شود ! و اکنون فرمانداری با استناد به قانونی که مجریانش به آن پایبند نیستند به من توصیه می کند که اگر نسبت به اتهامی که از آن بی خبرم اعتراض دارم ،تیری در تاریکی انداخته و مراتب اعتراضم را به شورای نگهبان اعلام نمایم! براستی در کشوری که قوانینش این چنین توسط مجریانش نادیده گرفته می شود ، آیا می توان به اجرای عدالت در آن دل بست؟ در میان هفت دریا تخته بندم کرده اید باز می گوئید که دامن تر مکن هشیار باش!
